در حالی‌که آمریکا با تنگ‌کردن حلقه محاصره اقتصادی و تحریم‌ها درصدد افزایش فشار اقتصادی بر کشور و تولید نارضایتی است، دولت برای خنثی‌سازی این امر برنامه ویژه بازسازی و ثبات اقتصاد ملی را در هفت محور به اجرا گذاشته است.
به گفته صریح مقامات آمریکا، این کشور در کنار تجاوز نظامی بر بی‌ثباتی اقتصاد کشور تمرکز کرده و درصدد است با بستن راه‌های حمل‌ونقل، کاهش فروش نفت و افت درآمد ارزی و پمپاژ بی‌اعتمادی به اقتصاد ملی انتظارات تورمی را افزایش داده و بر شاخص‌های کلان اقتصادی همچون اشتغال، تورم، بودجه و سطح عمومی قیمتها اثر بگذارد.
با این وجود، دولت هم بیکار ننشسته و برای مقابله با این وضعیت تدابیری را اتخاذ کرده است.
این تدابیر از مدتها قبل در قالب برنامه‌های متعددی دنبال‌شده که محوریت آن بر بازسازی خسارات واردشده در تجاوزهای نظامی اخیر به صنایع کشور، حمایت از بخش تولید در برابرآسیب‌های اقتصادی موجود، گشودن کریدورهای ترانزیتی برای خنثی‌سازی اثرات محاصره اقتصادی دریایی و هوایی و تامین ارز از منابع مختلف و خلاقانه، قرار گرفته است.
اما به همان میزان که فشار اقتصادی آمریکا افزایش می‌یابد، این برنامه‌هاهم متناسب با آن تکامل یافته و محورهای جدیدی را در بر می‌گیرد.
دراین راستا، دیروز دولت از یک برنامه کلان هفت‌بندی دیگر را هم رونمایی کرد که در عین مقابله با تهدیدهای اقتصادی موجود بر بازسازی اقتصادی تمرکز دارد.
دراین‌باره، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری ضمن تشریح مفاد این برنامه گفت:یکی از محورهای این برنامه، بازگرداندن ثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز است که به‌زودی آثار آن مشخص خواهد شد.
نرخ ارز در اقتصاد واردات محور ایران به عنوان شاقول تعیین قیمتها عمل می‌کند وکنترل آن در شرایط فعلی اهمیتی دوچندان یافته است. به گفته وزیر اقتصاد، محور دوم این برنامه شامل تأمین منابع بودجه و کنترل فشارهای هزینه‌ای است که آثار آن در بخش واقعی اقتصاد و همچنین در حوزه تورم بزودی نمایان خواهد شد.
مدنی زاده حمایت از تولید و اشتغال را سومین محور برنامه دولت دانست و افزود: در محور چهارم به دنبال حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هستیم.
به گفته وی، تسهیل تجارت خارجی پنجمین محور این برنامه دولت را شامل می‌شود و در محور ششم مدیریت ناترازی انرژی هدف‌گیری شده است.
مدنی‌زاده از بهبود معیشت مردم و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده به عنوان محور هفتم این برنامه نام برد و افزود: برای هر یک از این محورها برنامه مشخصی تدوین شده است. برای نمونه، می‌توان به کارگروه نوسازی اشاره کرد که ذیل ستاد بازسازی دولت فعالیت خواهد کرد. همچنین موضوع اشتغال و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های آسیب‌دیده به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از ظرفیت بورس، شبکه بانکی، امور مالیاتی و گمرک در دستور کار قرار گرفته است.
با این‌حال، وزیر اقتصاد محورهای عملیاتی این هفت محور را به طور مفصل تشریح نکرد و صرفا گفت اثرات اجرای این برنامه‌ها به زودی مشخص خواهد شد.
پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های آسیب‌دیده
در همین حال، اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: دستور العمل اجرایی حمایت از اشتغال و استمرار تولید بنگاه‌های اقتصادی متحمل آسیب فیزیکی از جنگ تحمیلی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، براساس این دستورالعمل، بنگاه‌های اقتصادی واجدشرایط می‌توانند متناسب با میزان خسارت و بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، از تسهیلات حمایتی تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال بهره‌مند شوند.
همچنین تسهیلاتی تا سقف ۱۰ میلیارد ریال از محل منابع نهادهای تسهیلگر به‌صورت قرض‌الحسنه و با نرخ سود ۴ درصد در نظر گرفته شده است. دوره بازپرداخت تسهیلات حداکثر ۳۶ ماه خواهد بود که از این مدت، حداکثر ۶ ماه به دوره تنفس اختصاص دارد و بازپرداخت در ۳۰ ماه انجام می‌شود.
شما چه نظری دارید؟